شما میتوانید نظرات وانتفادات سازنده خود را برای ما بنویسد
seyd_1336@yahoo.com

ما ازاین وکلای شایسته که نام آنهادر ذیل می آوریم وازدوستان خوب ما هستند و یاریمان کردند صمیمانه تشکرمینمائیم امیدواریم درارائه خدمات ارزنده خود موفق باشند.

از آنجایی که که احکام قضایی پس از قطعیت لازم الاجراء است و هیچ کس نمی تواند مانع از اجراء آن شود و از طرفی این امکان و احتمال وجود دارد که اشتباه شرعی یا قانونی در حکم صادره صورت گرفته باشد

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بنحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر

همانطوری که گفتیم رسیدگی مجدد نسبت به احکام قطعی که ایراد شرعی داشته باشد تنها با تجویز رئیس قوه قضائیه ممکن است واین راه بحکم همین ماده ۱۸ باز شده است

آنچه در قانون به آن تصریح شده تاریخ قطعیت حکم ا ست نه تاریخ ابلاغ اما نکته ای قابل ذکر است و آن اینکه احکا می که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون یعنی تاریخ(۹/۱۲/۱۳۸۵)صادر شده است آرائی هستند که 

قانون گذار برای تسلیم درخواستهای اعمال ماده ۱۸ مهلت مقرر کرده است بدین صورت که اعلام هر حکمی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون (یعنی اصلاحیه ماده ۱۸) صادر شده و کسی مدعی غیر شرعی بودن آن باشد از تاریخ قطعیت حکم سه ماه فرصت دارد درخواست خود را تسلیم کند

منظور از ماده ۱۸ که اکنون اصطلاح شده است ، ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ است

• بیشترین دعاوی مطروحه در امور حقوقی، پرونده های مربوط به دعاوی ملکی است و یکی از دلائل آن عدم توجه طرفین معامله به مقررات خاص بیع و یا دقت نکردن در مسائلی که هنگام معامله توجه به آن ضروری است ما در اینجا نکاتی را یاد آور میشویم تا شما را راهنمایی کرده باشیم […]