فصل اول
معرفی قوه قضاییه
بخش اول جایگاه دستگاه قضایی

در مثلث اداری کشور دستگاه قضایی مهترین نقش را بر عهده دارد (اگر نگوئیم بالاترین نقش را) درست است که محدوده تشکیلات آن بسیار کوچکتر از تشکلات دستگاه اجرائی است ولی نقشی را که در ساختار اداری کشور دارد دارای اهمیت فوق العاده ای است و اگر بخواهیم این معنا را در قالب مثال بیاوریم می‌توانیم بگوئیم قوه قضاییه به منزله قلب است و دستگاه اجرائی به منزله تن و بدن انسان، قلب، با پمپاژ کردن خون در تمام رگهای بدن به اعضاء او حیات می دهد و هر زمان قلب را نقصی باشد سایر اعضاء نیز بی‌رمق هستند قوه قضاییه نیز (با تشبیه به قلب) عدل را در تمام رگهای دستگاه اجرائی به گردش می آورد و با این کار کشور همیشه سرحال و سرزنده است و اگر قوه قضاییه نقصی داشته باشد آثار آن در ساختار اداری کشور محسوس خواهد بود و همانطور که با توقف قلب به حیات انسان پایان داده می شود با فروپاشی قوه قضاییه هرج و مرج کشور را فرا می‌گیرد و دیگر هیچ چیز سرجای خود نخواهد بود.
در اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی قوه قضاییه چنین معرفی شده است”قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظائف زیر است”
از این تعریف استفاده می شود که قوه قضاییه برای تحقق بخشیدن به اهداف خود ساختارها و تشکیلات لازم را نیز خودش باید ایجاد نماید.

 معنی استقلال
 قوای سه گانه کشور هر سه یک هدف را دنبال می کنند و آن اعتلای کشور است و همچنین این مثلث به هم پیوسته یک حکومت را تشکیل می دهند و بعد از انقلاب اسلامی راهرو طریقی هستند که شریعت اسلامی ترسیم نموده است. لذا بحث استقلال با توجه به این تعریف معنا ندارد.
استقلال بر دو گونه است
 استقلال در قوه قضاییه گاهی به معنی تفکیک مسئولیت این قوه از قوه مجریه است و گاهی به معنی تأثیر ناپذیری قاضی در رسیدگی به پرونده ها و اعلام رأی است برای اینکه از موضوع اصلی مدنظر دراین رساله فاصله نگیریم به همین مقدار در این بخش بسنده می کنیم.
بخش دوم وظایف قوه قضاییه
دستگاه قضایی در کنار استقلالی که دارد وظایفی را هم شرعاً و قانوناً بر عهده دارد آنچه در ارتباط با وظیفه شرعی است همان اقامه قسط و عدل است و قبل از اینکه قانون اساسی آن را بر عهده‌اش بگذارند شرع او را موظف نموده است. آنجا که قرآن کریم در آیات متعددی آن را امر فرموده است که به عنوان نمونه دو آیه ذیل ذکر می‌گردد:
ان الله یأمر بالعدل و الاحسان
واذ حکتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
و آنچه در ارتباط با وظیفه قانونی است الهام گرفته از قانون اساسی می باشد.
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پنج وظیفه اصلی ذکر شده است.
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات – تعدیات- شکایات – حل و فصل دعاوی- رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
وظایف رئیس قوه قضاییه
علاوه بر وظایفی که برای قوه قضاییه در قانون اساسی ذکر شده دراصل ۱۵۸ برای رئیس قوه قضاییه نیز وظایفی احصاء شده است که عبارتند از:
۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصدوپنجاه و ششم
۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها وتغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون
بخش سوم اهداف قوه قضاییه
 تمام مواردی که دربخش دوم و به عنوان وظایف دستگاه قضایی و رئیس قوه قضاییه ذکر شده برای اهدافی مقدس است که عبارتند از:
۱- تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه
۲- ارائه الگوی نمونه ای از قضاء اسلامی
۳- اصلاح جامعه
هدف اول از مهمترین آرزوهای قوه قضاییه بلکه نظام اسلامی است و در سایه عدالت است که هر چیز سر جای خود قرار می گیرد و مراد از عدل همان است که امیر المومنین تعریف نموده است و تعریفی جامعتر برای عدل از تعریف امیر المومنین علیه السلام کسی بیان نکرده است حضرت می فرمایند:
«العدل یضیع االامور مواضعها»
یعنی گذاردن هرچیزی سرجای خودش
عدل در جامعه به منزله اکسیژن است و همانطور که در محیط بدون اکسیژن انسان خفه می شود درمحیطی که عدل حاکم نباشد برای اهل آن جامعه چنین حالتی دست می دهد کسی نیست که از عدالت ناخشنود باشد و قانع به آن نگردد و به فرمایش امیر المومنین کسی که عدل او را در تنگنا قرار دهد جور و ظلم به مراتب برایش سخت تر خواهد بود.
هدف دوم:
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که قوه قضاییه به معنی حقیقی خود استقلال گرفت و به عنوان یک رکن حاکمیت اسلامی عینیت یافت و مکلف است اصول حاکمیت اسلام را حفظ نموده و قضاء اسلامی به معنی واقعی را تحقق بخشد و الگوی نمونه‌ای از آن ارائه کند البته این هدف وقتی محقق می شود که قوه‌ای کارآمد باشد و ابزاری متناسب داشته باشد.
امروزه ناکارآمدی قوه قضاییه در چشم دشمنان ما به منزله ناکارآمدی برنامه ها و احکام اسلامی است بدین معنا که آنها می گویند امور قضایی در ایران مبتنی بر اصول دینی و شرعی است و چون قوه قضاییه نتوانسته توفیق حاصل کند پس اسلام نمی تواند راهکار درستی برای ایجاد امنیت و گسترش عدل ارائه نماید و حال اینکه نقص و ناکارآمدبودن قوه قضاییه را نباید در اهداف و برنامه های آن جستجو کرد و اگر دستگاه قضایی در اجراء برنامه هایی که شرع، انور اسلام ترسیم کرده موفقیتی نداشت به معنی ناکار آمدی برنامه ها نیست.تحقق اهداف در گرو انجام وظایف است
همانطور که اشاره کردیم قانون اساسی وظایفی را برای قوه قضاییه احصاء نموده است که در پنج بند در اصل ۱۵۶ آمده است.
هریک از این بندها آنقدرکامل و جامع و کلی وصریح است که راه گریز از آن برای کسی نگذاشته است قانونگذار با تعیین این خط و مشی در حقیقت دست قوه قضاییه را در تمام امورات مملکتی بازگذاشته بدین معنا که هر کجا بی عدالتی و ظلم ظهور کند از جانب هر کس باشد قوه قضاییه حق دخالت دارد.
وظایف محوله را اگربخواهیم از جهت حقوق دسته بندی کنیم.
هر یک از بندهای مذکور در اصل ۱۵۶ اشاره به حقوق خاصی دارد.
بند اول در ارتباط با حقوق خصوصی است.
بند دوم در ارتباط با حقوق عمومی است.
بند سوم در ارتباط با حقوق اداری است.
بندچهارم و پنجم در ارتباط با حقوق جزا است.
و این قوه قضاییه است که متکفل همه آنها است و به هر اندازه که در انجام وظیفه توفیقی حاصل نماید خواهد توانست در تحقق اهداف خود موفق باشد.
ابزار قوه قضاییه
قوه قضائیه برای رسیدن به اهداف خود ابزاری لازم دارد که عمده آن دو چیز است:
۱- قاضی عالم و آگاه و صاحب اندیشه
۲- قانون جامع و کامل
این دو همیشه باید با هم باشند و هیچ کدام به تنهایی نمی تواند مقصود را حاصل کند البته عوامل دیگری نیز در موفقیت دستگاه قضایی موثر است که در درجه دوم از اهمیت قرار دارد مثل اینکه ضابطین خوبی در اختیار داشته باشد و یا کارشناسان متخصص و متعهدی کمک کار او باشند و یا پرسنل اداری سالم و خدمت گزاری در کنار او مشغول فعالیت باشند حال در مورد ابزار کاری قدری به تفصیل توضیح می دهیم:
الف: در امر قضاء نقش اصلی را قاضی برعهده دارد و به همین جهت است که شرایط ویژه و خاصی برای انتخاب او مطرح شده است واین به دلیل آن است که جایگاه از اهمیت فوق العاده برخوردار است یعنی کرسی ای است که جایگاه انبیاء و اوصیاء می باشد. فلذا کسانی که می خواهند عهده دار این مسئولیت شوند باید شرائط آنها متناسب با مسئولیتشان باشد.
قاضی در ضمن اینکه وظیفه اش مجازات مجرم است اصلاح مجرم نیز هست پیشگیری از جرم هم از وظایف او است او با حکم و رأی خود نباید یک بعدی نگاه کند و تنها به فکر این باشد که مجرمی را مجازات کند بلکه باید حکم او به نحوی باشد که در اصلاح و تنبیه محکوم علیه موثر باشد باید به گونه ای تصمیم بگیرد که مجرم را برای همیشه از ارتکاب آن خطا پشیمان کند و چه بسا ممکن است حکم یک قاضی کوتاه نظر نه تنها گناهکار را از کرده خود پشیمان نکند بلکه اورا به سوی جرمهای سنگین تر سوق دهد.
مناسب است عمل قاضی را باعمل طبیب مقایسه کنیم تا اهمیت کار بهتر روشن شود و این مشابهت کاری به آن جهت است که طبیب به جسم انسان سرکار دارد و قاضی با روح او یک طبیب خوب و حاذق برای معالجه یک مریض ممکن است هیچ دارویی هم نسخه نکند و فقط مریض را به انجام اموری توصیه نماید تا بیماری مرتفع گردد ولی یک طبیب بی مسئولیت وظیفه خود را فقط از بین بردن آثار آن بیماری می داند و این امر یا به جهت کوتاه نظری و عدم تعهد و یا به جهت اقناع مراجعه کننده است، لذا داروهای مختلفی برای او نسخه می نماید و به هر نحو که شده آثار بیماری را به ظاهر از بین می برد ولی این داروها آثار مرگبار دیگری در بدن مریض بجا می گذارد که در آینده بروز خواهد کرد.
قاضی هم همین گونه است یعنی گاهی احساس وظیفه می کند که برای تسکین احساسات شاکی یا جامعه به شدت با مجرم برخورد نماید و حال اینکه اگر برخورد وی سنجیده و بر اساس اصول صحیح نباشد نه تنها مجرم اصلاح نمی شود بلکه آثار مخربی بر روحیه او می گذارد و ممکن است او را به یک مجرم خطرناک و یا حرفه ای تبدیل کند وحال اینکه می توان شخصی را که بر اثر قرار گرفتن در شرایط خاصی برای اولین بار و احتمالاً ناخواسته مرتکب جرمی شده با تصمیمی مدبرانه و منصفانه او را برای همیشه از کرده اش پشیمان کرد.
ب: نقش قانون در قوه قضاییه
گفتیم که یکی از ابزار اصلی کار در قوه قضاییه بعداز قاضی قانون است از چند جهت این قسمت را بررسی می کنیم:
۱- اهمیت و نقش مهم قانون بر هیچکس پوشیده نیست زیرا از یک طرف قاضی را کنترل می کند که از اعمال سلیقه شخصی خودداری نماید و از طرف دیگر نقطه اطمینانی است برای کسانی که به نحوی سروکار آنها به دستگاه قضایی می افتد و به متهم اطمینان می دهد که در چهارچوب قانون با او برخورد خواهد شد.
۲- در قوانین هر کشوری به خصوص قانون آیین دادرسی سیاستهای قضایی روشن می گردد اگر بخواهیم قواعد حقوقی حاکم بر هر کشور را بشناسیم باید قوانین تصویب شده در آن کشور را ملاحظه نماییم قانون ضمن اینکه قاعده حقوقی هستند یکی از مهمترین منابع حقوق هر کشور است.
حقوق حاکم درهر کشور در آیین دادرسی نظام قضایی آن متبلور است و در قانون آیین دادرسی هر چه بیشتر شیوه های دادرسی تبیین شود و زوایایی کار روشن گردد بیانگر این است که دستگاه
قضایی از ارتقاء بالاتری برخوردار است قانون آیین دادرسی بر خلاف سایر قوانین کشور باید از شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
وظیفه قاضی در برابر قانون:
تردیدی نیست که قوانین تصویب شده در قوه مقننه پس از طی مراحل خود بر همه لازم الاجراء است و هیچ کس نمی تواند از اجراء آن خود داری کند حال این مطلب به ذهن می آید که با توجه به وظیفه ای که قاضی بر عهده دارد یعنی احقاق حق و اجراء عدالت آیا می تواند نسبت به درستی یا نادرستی قانون ارزیابی داشته باشد یا خیر و اگر قانونی را خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع دید باز هم موظف به اجراء آن هست یا خیر.
از آنجایی که مرجع قانونگذاری قوه مقننه است و شورای نگهبان از جهت مطابقت با اصول قانون اساسی و یا انطباق آن با شرع تنها مرجع تشخیص است باید گفت ارزیابی قانون توسط قاضی ممنوع است اما اگر در مقام حل و فصل دعاوی و احقاق حق چنانچه قانونی را که مرتبط با موضوع است خلاف قانون اساسی تشخیص داد چه تکلیفی دارد مثل اینکه حکمی که از قانون اساسی استنباط می شود با حکمی که قانون معمول به آن تصریح دارد در تعارض باشد.
آقای دکتر کاتوزیان چنین اظهار نظر می کند:
پیش بینی شورای نگهبان صلاحیت قاضی را در تمیز قانون حاکم بر دعوی از بین نمی برد شورای نگهبان می تواند از تحقق قانون جلوگیری کند و بطور نوعی مانع اجرای آن شود ولی دادرس تنها حق دارد در دعو ای طرح شده، قانون اساسی را به عنوان قاعده حاکم برگزیند و آن را مقدم بر قانون عادی دارد پس این دو صلاحیت ارتباط و تعارض با هم ندارد تا بتوان ادعا کرد که پیش بینی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحیت قضات است.

فصل دوم حوزه دخالت قوه قضائیه

بخش اول پیچیدگی مسائل قضائی
مسائل قضایی علاوه بر آنکه تخصصی است پیچیده نیز هست و قوه قضائیه به لحاظ جایگاه و موقعیتی که دارد و به جهت تکلیف شرعی و قانونی اش رسالت خود را انجام داده است و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکرده و با همه مشکلات فراروی خود این مسئولیت را بر دوش گرفته از طرف دیگر قانون اساسی درب دادگاهها را به روی تمام مردم باز گذارده است در اصل ۳۴ آمده است:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه را در اختیار داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
در اصل سی و ششم چنین آمده: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. از این دو اصل قانون اساسی چنین استفاده می شود که قوه قضائیه گریزی از رسیدگی ندارد و مکلف است به هر دعوائی که جنبه دادخواهی داشته باشد رسیدگی نموده و تعیین تکلیف نماید.
تنوع جرائم و دعاوی
در کنار تکلیفی که قوه قضائیه دارد تنوع جرائم و دعاوی روز به روز دایره کار دادگاه ها را گسترده تر می کند بخصوص که شیوه های جدیدی برای تعدی به حقوق خصوصی و حقوق عمومی پدیدار گشته و جرائم تازه ای ابداع گشته که مقابله با آن راهکارهای جدیدی می خواهد و این وضعیت روز به روز کار قوه قضائیه را دشوارتر می کند و کسانی که از دور دستی بر آتش دارند مشکلات این دستگاه را به خوبی حس نمی کنند.
اندیشه اجبارگرایی
نکته دیگری که قابل ذکر است و سبب شده دستگاه قضایی در این میدان تنها بماند اندیشه اجبارگرایی است بدین معنا که این دیدگاه می خواهد ضمانت اجرای تمام سیاستها و برنامه های اجرایی کشور را زور و تهدید و مجازات قرار دهد.
با این توضیح که اگر دولت از راهکارهای فنی و اقتصادی نتواند موفقیتی برای کنترل بعضی جرائم کسب کند در تنظیم لوایح قانونی خود از اهرم زور و فشار می خواهد استفاده کند فی المثال اگر در شهرهای مرزی نتوانند اشتغال زائی نمایند و برای معیشت مردم آن مرز و بوم توفیقی نداشته باشند ورود کالایی قاچاق حاصل آن خواهد بود و برای مقابله با آن از اهرم مجازات استفاده می شود و این دستگاه قضایی است که هم باید مستقیماً رو در روی اینگونه افراد قرار گیرد و هم جوابگوی آثار و تبعات عملکرد خود باشد یعنی با محبوس کردن مردم بار گرانی را بر خانواده های آنها تحمیل می شود و چه مفسده هایی که در این طریق به وجود می آید آیا این شیوه عملرد عدالت اجتماعی را به دنبال دارد یا امنیت اجتماعی را؟
تنگ نظری اقتصادی و اجتماعی

جامعه ما از تنگ نظری های اقتصادی و اجتماعی رنج می برد و تا چنین پدیده هایی وجود داشته باشد نه تنها اقتصاد مملکت رشد نخواهد کرد بلکه سرمایه های کشور از دست می رود بحث این نیست که جلو مفاسد اقتصادی گرفته نشود بلکه باید تعادل حفظ گردد.
قانون اساسی در اصل ۴۶ می گوید هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند بعنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
همین قانون در اصل ۴۹ ثروتهای ناشی از ربا- غصب- رشوه - اختلاس- سرقت- قمار- سوءاستفاده از موقوفات و سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات و مباحات اصلی- دایر کردن اماکن فساد را مشروع نمی داند این خود یک تعادل اقتصادی است.
تنگ نظری ها ممکن است در وضع مقررات و قوانین نیز تأثیر داشته باشد بر اثر همین دیدگاه است که گاهی قوه قضائیه در مقابل یک سری مسائل قرار می گیرد که تصمیم گیری را نیز دچار مشکل می کند.
بخش دوم ضمانت اجراء
گرچه ممکن است دستگاههای دیگری نیز به حکم قانون بتوانند در حوزه اختیارات خود تصمیماتی داشته باشند مانند تصمیماتی که شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما در وزارت کار می گیرد اما تصمیمات مزبور ضمانت اجراء لازم دارد قانونگذار اجراء آن را از طریق قوه قضائیه تضمین نموده است و دلیل آن روشن است زیرا همانطور که رسیدگی و صدو حکم سبب دخالت در امور شخصی افراد می شود، اجراء احکام صادره نیز گاهی مستلزم سلب آزادی محکوم علیه است و یا اموالی از او توقیف می شود که غیر از قوه قضائیه نمی تواند چنین اختیاراتی داشته باشد، لذا اگر در مواردی استثنائاً تصمیم گیری بر عهده دستگاه دیگری گذارده شده قوه قضائیه در اجرای آن دخالت دارد مانند دستور ورود به منزل یا دستور باز کردن درب بسته یا توقیف مال، فلذا نتیجه ای که از مطالب مذکور در این فصل می گیریم این است که دخالت قوه قضائیه در بسیاری از امور اجتناب ناپذیر است و سلب کردنی نیست زیرا اموری که به نحوی با حقوق اشخاص در تعارض است و گاهی سبب سلب آزادی هم می شود به حکم قانون و شرع با مقام قضایی است مگر اینکه موارد خاصی استثناء شده باشد.

فصل سوم
مبحث قضاء زدایی

بخش اول معنی قضاء
قبل از اینکه وارد بحث شویم مناسب است در معنای قضاء مطالبی را ذکر نماییم قضاء را به دو گونه می توان معنا کرد یکی معنای لغوی و دیگری معنای اصطلاحی یا عرفی و هر کدام را جداگانه می آوریم.
معنی لغوی قضاء:
برای قضاء در کتب لغت معانی متعددی ذکر کرده اند که اهم آن عبارت است از حکم، حتم، امر، اتمام، فراغ، فصل الامر معانی مذکور روشن است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
معنی اصطلاحی یا عرفی:
در کتب فقهی تعابیر مختلفی در تعریف قضاء ذکر شده است که صاحب جواهر الکلام علیه الرحمه آن را ذکر فرموده است.
یکی از معانی عرفی که ذکر شده عبارت است از: ولایت داشتن بر حکم شرعا توسط کسی که در جزئیات قوانین شرعیه می تواند به اثبات حقوق و استیفاء آن برای فرد مستحق از اشخاص معین خلایق فتوا دهد.
تعریف عرفی دیگری که ذکر شده و صاحب جواهر از کتاب دروس نقل می نماید چنین است که قضاء عبارت است از ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه از جانب امام علیه السلام:
ایشان پس از نقل این معنا آن را پسندیده و می فرماید شاید بتواند گفت این معنا از اولی بهتر باشد چون مورد آن اعم از آنچه در تعریف اول آمده است می باشد در آنجا فقط اثبات حقوق آمده بود و حال اینکه در این تعریف از عموم مصالح ذکر به میان آمده مثل اینکه حاکم حکم به رویت هلال بنماید.
 در هر دو تعریف تعبیر به ولایت شده است(و حال اینکه می دانیم قضاء ولایت نیست) شاید به این جهت باشد که قضاء صحیح از مراتب و مناصب است و شاخه ای از درخت ریاست عامه پیامبر اکرم (ص) و جانشینان آن حضرت است.
حضرت امام خمینی رحمه اله در تعریف قضاء فرموده است:
قضاء حکم است دربین مردم برای رفع تنازع بین آنها با شروطی که بعداً ذکر می شود.

مفهوم قضاء به عنوان شغل و حرفه
با تعریفی که فوقاً ذکر شد سزاوار نیست که از قضاء به عنوان شغل یاد شود بلکه وظیفه شرعی است.
شرایطی که برای تصدی امر قضاء در شرع انوراسلام ذکر شده است بیانگر این است که کار قضاء شغل نیست و لباسی نیست که بر تن هر کسی درست در آید امر قضاء شرایط فقهی سنگینی دارد که اهم آن اجتهاد است یعنی کسی می تواند قاضی باشد که بتواند با استنباط از منابع فقهی جزئیات مسائل فقهی را بدست آورد.
ولی اکنون که برای اداره نظام اسلامی امکان استفاده از آن نیست و به قدر کافی چنین افرادی در اختیار قوه قضاییه نیستند ضرورت اقتضاء می کند. که این شرط تخفیف داده شود و ما اکنون در مقام بیان دلایل این بحث نیستیم و اگر ضرورتاً از این شرط صرف نظر شود بدین معنا نخواهد بود که سایر شرایط نیز نادیده گرفته شود زیرا علاوه بر اجتهاد شرایط دیگری هم برای قاضی وجود دارد مانند: عدالت – ایمان- علم- و سایر شرطهایی که مقرر شده است.
مقام قضاء از اشرف مناسب است و به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام جایگاهی است که جز نبی و یا وصی نبی و یا شقی برآن تکیه نمیزند.
منزلت این مقام به جهت اهمیت کاری آن است که قاضی انجام می دهد لذا باید برای این مقام والا اشرف افراد انتخاب گردند چنانکه امیر المومنین علیه السلام می فرماید: «برای دادرسی بین مردم افرادی را برگزین که نزد تو برترین ها هستند.»

بخش دوم
اصطلاحات رایج در حقوق جزا
حقوقدانان در حقوق جزاء اصطلاحاتی را مطرح کرده اندکه همگی با هدف اصلاح ساختار نظام قضایی بیان شده است و ما اینجا به چند تا اشاره می نماییم و سپس بررسی مختصری می نماییم.
۱- جرم زدایی
۲- کیفر زدایی
۳- اخیراً اصطلاحات جدیدی نیز مطرح شده و آن اصطلاح قضاء زدایی است
تعریف جرم زدایی
با ملاحظه ترکیب جمله جرم زدایی این معنا به ذهن می آید که منظور اقداماتی است که نظام کیفری را از واکنش نسبت به رفتار های خاصی منع می کند و به تعبیر دیگر واکنشهایی که نسبت به بعضی رفتارها صورت می گرفته دیگر انجام نشود.
در گزارش جرم زدایی اروپا که توسط عهده ای از نویسندگان اروپایی تهیه شده و توسط مرکز مطالعات توسعه قضایی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ترجمه گردیده است جرم زدایی را چنین تعریف کرده اند:
«منظور از جرم زدایی فرآیندی است که به موجب آن صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراء به منزله واکنشی نسبت به شکل خاصی از رفتار (یعنی رفتار مجرمانه خاص) سلب می شود»

تعریف کیفر زدایی
کیفر زدایی نوعی تغییر در واکنش قضایی نسبت به رفتار مجرمانه است این تغییر گاهی بصورت تنزل درجه اهمیت جرم است مانند اینکه یک عمل جنایی به جنحه تغییر پیدا کند و یا جرم کیفری به تخلف اداری تبدیل گردد و یا اینکه تغییر بصورت تعیین واکنشهایی است که بتواند جایگزین مجازاتهای سخت شود مانند جزای نقدی بجای حبس و شلاق یا تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط
تعریف قضاء زدایی
این اصطلاح به جهت اینکه محور بحث در این جزوه است و تازه مطرح شده نیاز به توضیح بیشتری دارد.
جمله مزبور ترکیبی از دو کلمه است ۱- قضاء ۲- زدائی در بیان معنی قضاء بقدر کافی مطالبی ذکر کردیم اما بینیم معنی کلمه زدایی چیست؟
همه می دانیم کلمه زدودن مترادف یا هم معنی کلمه محو است و به عبارت دیگر زدودن یعنی محو کردن – از بین بردن- پاک کردن- و این معانی برای اموری بکار می رود که جنبه منفی دارند مانند کلمات فساد- جرم- کیفر- حبس که تعبیر به فسادزدایی- جرم زدایی- کیفرزدایی- حبس زدایی می کنیم.آیا قضاء را می توان هم ردیف این کلمات قرار داد و از آن تعبیر به قضاءزدایی کرد؟
حال این سوال مطرح می شود که در مورد قضاء که امری مقدس و یک تکلیف شرعی و دارای اهمیت خاصی است آیا می شود از تعبیر مذکور استفاده نمود؟
در گزارش کمیته اروپائی که قبلاً به آن اشاره کردیم مترجمین محترم عبارت «Diversion» را با قضاءزدایی هم معنی گرفته اند در قسمت دیگری از این گزارش قضاءزدایی به امتناع از رسیدگی قضائی معنا شده است.
اما آنچه مقصود مطرح کننده عبارت «قضاءزدایی» است غیر از معنی فوق الذکر می باشد و به عبارت دیگر آنها هیچگاه منظورشان امتناع از رسیدگی نیست چون ما در سیستم قضایی چیزی بعنوان امتناع نداریم (البته آنچه که دادرس به موجب ماده قانون آیین داردرسی تصمیم می گیرد غیر از امتناع قوه قضائیه از فصل خصومت است)
قوه قضائیه شرعاً مکلف به فصل خصومت و حل و فصل دعاوی است (در این باره قبلاً مطالبی گفته شد) اما آنچه مقصود از عنوان قضاءزدایی است این است که قضات فقط به اموری رسیدگی کنند که صرفاً جنبه قضائی دارد و امور غیرقضائی از دایره کار قوه قضائیه خارج شود و این معنا با آنچه از کلمه «Diversion» بدست می آید تفاوت بسیار دارد مگر اینکه مقصود مزبور را نیز نوعی امتناع از رسیدگی تلقی کنیم اما این سوال پیش می آید چگونه می خواهیم قبل از اینکه خصیصه قضائی از امور مطروحه گرفته شده باشد امتناع نماییم؟ به هر حال ما با این برداشت که هدف از بکار بردن اصطلاح مزبور محدود کردن دایره کاری دادگاهها و سوق دادن فعالیت آنها که اموری که صرفاً قضایی است بحث خود را می گیریم و همان عنوان قضاءزدایی را به لحاظ اینکه مسئله پیشنهادی در این تحقیق است بکار می بریم.

فلسفه طرح مسئله قضاء زدایی
طرح این مسئله به دو جهت می تواند باشد:
الف: اینکه چرا اموری را که خصیصه قضایی ندارد و ترافعی هم نیست به دستگاه قضایی بکشانیم و برای افرادی بی جهت پرونده سازی نماییم و سابقه درست کنیم و به قول مشهور گرهی را که می شود با دست باز نموده چرا با دندان باز نماییم.
پیشنهادی در وضع قوانین
جای بسی تأسف است که بسیاری از مؤسسات دولتی یا وزارتخانه ها که به دنبال وضع قانون هستند در بخش ضمانت اجرای طرح خود می خواهد با استفاده از جبر و زور آن هم به دست قوه قضاییه اهداف خود را تضمین نمایند جالب اینکه در بعض لوایح تنظیمی مجازاتهای سنگینی مانند حبس پیش بینی می نمایند و برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود چه بسا ممکن است تصویب هم بشود و قوه قضاییه اطلاعی نداشته باشد آیا صحیح است که مرجع قضایی که می خواهد مجری یک قانون باشد در جریان تدوین یک لایحه قانونی که بار قضایی دارد نباشد، فلذا کاملاً منطقی خواهد بود اگر پیشنهاد دهیم در تدوین لوایح قانونی نمایندگانی از قوه قضاییه نیز شرکت داشته باشند قطعاً لایحه تنظیم شده ضمن اینکه متضمن نظرات قوه قضاییه خواهد بود ضمانت اجرایی بهتری به آن خواهد داد.
ب: جهت دیگر ی که می تواند دلیل طرح مسئله باشد پیشگیری از تراکم بی رویه پرونده ها در دادگاهها است و روشن است وقتی پرونده های غیر قضایی وقت قاضی را به خود مشغول کند از کیفیت کار اودر رسیدگی به پرونده های اصلی کاسته می شود و پرواضح است که هر چه قاضی فرصت بیشتری داشته باشد و از حوصله بیشتری برخوردار باشد درصد اشتباه کمتر شده و کیفیت کار بالاتر می رود و یک دادرسی عادلانه نیز همین را اقتضاء دارد رفت و آمدهای بی مورد نزدقاضی و مراجعات مکرر غیر ضروری در ارتباط با اموری که اصولاً طرح آن در قوه قضاییه ضرورتی ندارد فرصت قاضی را به هدر می دهد، فلذا تدبیر و اندیشه ای برای سامان دادن به این وضعیت لازم است و قضاء زدایی همین موضوع را دنبال می کند.

فصل چهارم

بخش اول موانع
عملی کردن قضاء زدائی و یا به تعبیر دیگر آنچه مقصود از این تعبیرات می باشد (و قبلاً توضیح دادیم) مستلزم این است که ابتداء موانع را بر طرف کنیم و سپس راهکارها را عملی نمائیم.
موانع قضاء زدائی
 الف: با تعریفی که از این اصطلاح کردیم و توضیحاتی که درباره آن بیان نمودیم این مطلب روشن شد که اولاً: امر قضاء لباسی نیست که شایسته هر کسی باشد. ثانیاً: قوه قضائیه را در انجام این وظیفه مهم گریزی نیست در ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صحیح نبوده یا معارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
از بیان ماده قانونی مذکور به وضوح روشن است که قاضی حق استنکاف از رسیدگی ندارد و لازم است احقاق حق نماید و به تعبیر دیگر همین‌که دعوائی در نزد قاضی دادگاه مطرح شد دادگاه ناگزیر از صدور رأی است. آقای دکتر کاتوزیان می گوید حکمت اجبار قضات به دادن رأی این است که نظم عمومی ایجاب می کند که مردم به جای انتقامجویی و توسل به زور برای گرفتن حق مورد ادعائی خود به محاکم رجوع کنند رعایت این مصلحت هنگامی ممکن است‌که مدعی باشد که سرانجام دادگاه درباره حقانیت او اظهار نظر می کند و گرنه چگونه ممکن است اشخاص را از دارسی درباره خودشان ممنوع داشت در حالی که به کمک مقامات عمومی نیز مطمئن نیستند.
فرق بین فصل خصومت و احقاق حق
 فصل خصومت به معنی پایان دادن به مخاصمه متداعیین است هر چند ممکن است فی الواقع احقاق نشده باشد زیرا قاضی تا جائی که می تواند برای روشن شدن حقیقت تلاش خود را می کند و بلاخره با استفاده از قرائن و ادله موجود دعوی را ختم می کند. ولی احقاق جائی است که قاضی به واقعیت پی برده است و باید مطابق آن اقدام به صدور حکم نماید.
ب: محول کردن بعضی مسائل اجتمائی هر چند قابل تفکیک از امور قضائی باشد به دستگاه‌های دیگر ممکن است بی اعتمادی ایجاد کند بدین معنا که وقتی در قانون اساسی اجرای عدالت به معنی مصطلح و نیز ایجاد امنیت از وظائف اصلی قوه قضائیه احصاء شده است پاسخگوئی به ضررهای ناشی از واگذاری مسائل غیر قضائی بر عهده همین قوه خواهد بود و جامعه انگشت خود را به معنی عدم انجام تکلیف به سوی قوه قضائیه دراز خواهد نمود.
ج: مسائل قابل واگذاری گرچه ممکن است قضائی نباشد ولی تخصص قضائی لازم دارد یعنی کسانی باید عهده دار آن باشند که حقوقدان باشند و تجربیات قضائی داشته باشند بدیهی است این دو موضوع در انجام موفقیت کار نقش اساسی دارد.
د: عملی کردن اهداف قضاء زدائی نیاز به بررسی کامل مقررات و قوانین قدیم و جدید دارد تا اصلاحات لازم صورت گیرد و تداخلی بین مرجع مورد نظر و قوه قضائیه پیش نیاید و کار نیز با اختیارات قانونی انجام شود.
بخش دوم راهکارها
الف: تفکیک امور قضائی از امور حکومتی
 بسیاری از امور هست که جنبه قضائی ندارد و مربوط به حکومت است النهایه باید بررسی و تفکیک گردد و به حکومت واگذار گردد فی امثال رانندگی بدون گواهینامه، عدم رعایت آئین نامه‌های امور بهداشتی در مغازه ها، شکار غیر مجاز، قطع درختان جنگلی، و امثال آنها که زیاداست امور حکومتی هستند که می توان واکنش‌های مناسبی برای این اعمال در نظر گرفت که توسط مرجع مربوطه اِعمال گردد و ضرورتی ندارد که قوه قضائیه درباره آن حکم صادر نماید.
ب: چاره اندیشی فنی و اقتصادی
 برای ایجاد امنیت و اجراء عدالت لزومی ندارد که همیشه مجازات در نظر گرفته شود متأسفانه بسیاری از موسسات و دوائر دولتی که طرحی را برای تصویب ارائه می‌کنند ضمانت اجراء آن را مجازات حبس یا شلاق در نظر می گیرند و عملاً دستگاه قضائی را با جامعه درگیر می کنند و حال اینکه هر امری راهکار فنی خود را دارد چاره اندیشی فنی چه بسا سبب شود که ناهنجاری ایجاد نگردد فی المثال برای قاچاق کالا همیشه مجازات های سخت در نظر گرفته شده و حال اینکه اگر از نظر فنی به آن توجه شود به این نتیجه می رسیم که ایجاد اشتغال در شهرهای مرزی و کیفیت بخشیدن به کالاهای داخلی، می تواند راهکار فنی برای قضاء زدائی باشد.
ج: توسعه آزادی های فردی
 آزادی برای انسانها یک نعمت خدادادی است و سلب آن یک گناه است اعمال و رفتار انسانها تاجایی که به امنیت مادی و معنوی جامعه ضرر نزند آزاد است با این وصف اصل بر عدم دخالت در امور شخصی مردم است مگر اینکه مواردی را قانون تصریح کرده باشد بازرسی های بی مورد از منازل مردم و یا برخورد های غیر اصولی از مواردی است که دستگاه قضائی را ناخواسته وارد معرکه می کند
د: آموزش عمومی برای آشنایی مردم با حقوق حرفه ای
 همه می دانیم که نا آگاهی مردم نسبت به مقررات به ویژه مقررات مربوط به حرفه آنها سبب می شود که وظیفه قانونی خود را ندانند و در نتیجه با طرح دعاوی غیر مرتبط و یا غیر ضروری پرونده هایی را در دادگستری تشکیل دهند و قوه قضائیه را برای مدتی مشغول آن نمایند آموزش مردم به حقوق حرفه‌ای آنها در جلوگیری از دعاوی بی مورد تأثیر زیادی خواهد داشت.
ھ: اصلاح قوانین
بسیاری از واکنشهایی که در قوانین مختلف پیش بینی شده و به صورت مجازاتهای حبس و شلاق و جزای نقدی آمده است صحیح نیست و باید راهکارهای فنی برای پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها جایگزین مجازات‌های مزبور گردد.
و: توسعه فرهنگ داوری در مناسبات خصوصی
در جامعه تاکنون به گونه ای عمل شده است که مردم به سوی دستگاه قضائی برای هر امر ساده ای کشانده شده اند و چنین
تلقی شده که حل هر مشکل نیاز به حکم دادگاه دارد و حال اینکه بسیاری از اختلافات مردم را می توان به صورت داوری حل و فصل نمود.
ز: ایجاد مراکزی برای انجام امور غیر قضایی
ما تجربه کار بخش خصوصی را در انجام بعضی امور داریم فی المثال دفاتر ثبت اسناد و املاک بخش خصوصی هستند که به نظارت ثبت اسناد و املاک کار ثبت را انجام می دهند و حال اینکه کارشان مرتبط با قوه قضائیه است. بنابر این چه منعی دارد دفاتری برای انجام بخشی از اموری که اکنون در دادگاه ها صورت می گیرد ایجاد کنیم.

فصل پنجم

جرم زدایی و تأثیر آن بر قضاءزدایی

قسمت اول جرم چیست؟
جرم را از دو نظر می توان تعریف کرد:
۱- از نظر شرعی:
جرائم به اعمالی گفته می شود که انجام آن منع شرعی دارد و خداوند برای مرتکب آن مجازات حد یا تعزیر در نظر گرفته است و تا موقعی که انجام آن توسط شخص به اثبات نرسیده به او متهم گفته می شود و پس از اثبات نام او مجرم است و تا زمانی که در حال اتهام است مقتضی اصل برائت است اما وقتی جرم ثابت شد حاکم برابر احکام شرعیه حد و یا تعزیر مناسب را تعیین و اجرا می نماید. در کتاب الاحکام السطانیه ماوردی چنین تعریف شده:«الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحداو تعزیر ولها عنه التهمه حال استبراء تقتصیه السیاسة الدنییه و لها عنه ثبوتها و صحتها حال استیفاء توجیه الاحکام الشرعیه»
جرائم اعمال منع شده شرعی است که خداوند تعالی به وسیله حد یا تعزیر انسان را از آن باز می دارد این جرائم تا موقعی که اتهام است سیاست دینی اقتضاء برائت دارد اما وقتی به اثبات رسید حالت استیفاء پیدا می کند (یعنی باید رفع ظلم شود) و احکام شرعیه آن را ایجاب می کند.
جرم دو حالت دارد:
یا بصورت انجام فعل منهی عنه است یا به صورت ترک فعل مأمور به.
عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الخبائی می گوید:
فاالجریمه اذن هی ایتان فعل محرم معاقب علی فعله او ترک فعل محرم الترک معاقب علی ترکه او هی فعل او ترک نصت الشریعه علی تحریمه و العقاب علیه
جرم انجام دادن کار حرامی است که عقاب دارد یا انجام ندادن کاری است که ترک آن حرام است و برای ترک آن عقاب می شود.
وی در ادامه می گویداز تعریف فوق روشن می شود که صرف فعل یا ترک جرم محسوب نمی گردد مگر اینکه در شرع برای آن عقوبت تعیین شده باشد و فقهاء از عقوبات تعبیر به اجزیه (جمع جزاء) نموده اند پس اگر برای فعل یا ترک فعل عقوبتی نباشد جرم نخواهد بود. در قانون اساسی ما نیز آمده است حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
آقای دکتر محمدجعفر جفعری لنگرودی در تعریف جرم می گوید: جرم عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است.
مجازات های تعزیری و مجازات های بازدارنده
در شریعت اسلام هر کسی مرتکب فعلی که از انجام آن نهی شده بشود و یا از انجام فعلی که به آن امر شده سرباز زند معصیت کار است. اگر برای فعل او عقوبتی معین شده باشد جرم نامیده می شود و عمل وی جرم خواهد بود البته گاهی هم مجازات خاصی تعیین نشده و عقوبت مرتکب بنا به نوع عمل و تأثیر آن بر جامعه از اختیارات حاکم است مجازاتی که در چنین مواقعی مجرم تحمل می کند مجازات تعزیری نامیده می شود(البته غیر از مواردی که حد شرعی معین شده است).
اما گاهی در شریعت اسلام دلیل بر تحریم فعلی وجود ندارد اما ممکن است عمل ارتکابی خلاف مصالح عامه و مضرر به نظام جامعه باشد که در این صورت بنا به مصالح جامعه و صیانت از آن حکومت اسلامی جرم انگاری می کند و برای عمل موردنظر به شرط اینکه وصف مجرمانه (خلاف مصالح عامه و مضرر بودن به نظام جامعه ) را داشته باشد مجازات تعیین می نماید مانند: رانندگی بدون پروانه ـ تخریب مرتع ـ قطع درخت جنگلی و امثال آن این اعمال فی نفسه حرام و ممنوع نیست اما اگر برخلاف مصالح عمومی جامعه باشد قانونگذار آن را جرم انگاری می نماید ، مجازات این نوع اعمال مجازات بازدارنده نامیده می شود.
جرم زدایی به دو شیوه ممکن است
در گزارش کمیته اروپائی مربوط به مسائل جرم ضمن اینکه جرم زدایی تعریف گردیده دو شیوه برای آن ذکر شده است:
۱- جرم زدایی از رهگذر قانون که به جرم زدایی رسمی نیز توصیف می شود.
۲- جرم زدایی از نوع شیوه تفسیر قوه قضائیه از قانون که به جرم زدایی عملی از آن تعبیر می شود و سپس در بیان جرم زدایی عملی آمده است «مقصود ما از جرم زدایی عملی پدیده کاهش (تدریجی) فعالیت نظام کیفری در مورد شکلهای خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه ای است هر چند صلاحیت رسمی این نظام هیچ تغییری نکرد است» سپس توضیح می دهد که جرم زدایی عملی هم در نظام کیفری که تعقیب را مقتضی می داند ممکن است و هم در نظام کیفری که تعقیب را قانونی می داند (فرق اقتضای تعقیب با قانونی بودن تعقیب روشن است.)
رفتارهایی که قابلیت جرم زدایی دارد.
مسلم است آنچه را شرع انور اسلام جرم دانسته و عقوبتش را نیز معین نموده است قابل تغییر نیست و به تعبیر دیگر بشر نمی تواند وصف مجرمانه را از آن بردارد «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»
دلیل آن نیز روشن است زیرا احکام شرعی چون از جانب پروردگار است و او مصالح جامعه را از ابتداء تا انتهاء می داند ، احکام او نیز همیشگی است و دارای ثبات می باشد.
اما رفتارهایی را که قانون گذار جرم انگاری کرده چون واضع آن بشر است و بشر نمی تواند برای تمام ازمنه به صورت یکسان وضع قانون کند و گذشت زمان و تغییر شرایط و وضعیت جامعه اقتضاء می نماید که گاهی تغییراتی در قوانین صورت گیرد و عملی که قبلاً دارای وصف مجرمانه بوده آن وصف را زایل کند .
آقای عبدالقادر عوده می گوید:
فرق اساسی بین جرائم تعزیری که شرع به آن تصریح دارد با جرائم تعزیری که حکومت آن را تحریم نموده این است که افعال نوع اول هیچ گاه مباح نمی شود (یعنی هیچ وقت جرم زدائی نمی گردد) هر چند ممکن است مجرم مورد عفو قرار گیرد یا مجازات وی بخشیده شود اما افعال ارتکابی نوع دوم جایز است که (جرم زدایی شود) بعد از حرمت آن مباح گردد.
فلسفه جرم انگاری و عقاب
مجازات کردن فی نفسه عمل پسندیده ای نیست زیرا بشر مخلوقی با کرامت است و سزاوار مجازات نمی باشد. (ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر) اما برای جلوگیری مردم از انجام افعال ناپسند و نیز برای مصالح عمومی تشریع گردیده است زیرا مجازات کردن مجرمین به مصلحت و خیر جامعه منتهی می گردد چه بسا رفتارهای ممنوعه برای خود مرتکب دارای مصالح و منافعی باشد ولی از آنجایی که آن رفتارها به فساد منتهی می شود شرع انور اسلام آن را منع کرده و مرتکب را عقاب می کند مثل جرائمی چون زنا- اختلاس و امتناع از پرداخت زکات، زناکار لحظاتی را شهوت رانی می کند و یا مختلس پولی را بدست می آورد و یا شراب خوار ساعتی را عیاشی می کند اما این امور مصالح عمومی را به مخاطره می اندازد. بنابراین دین آن نفع و مصلحت شخصی را معتبر نمی داند. «ویسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما»
از تو درباره شراب و قمار سوال می کنند بگو در آن دو گناه و زیان بزرگی است و البته منافعی هم برای مردم دارد ولی ضرر و گناه آن از نفع آن بیشتر است.
افعالی که انسان انجام می دهد مخلوط از مصالح و مفاسد است ممکن است برای شخص خودش مصلحت باشد ولی برای جامعه مفسده یا برعکس اما انسان همیشه جانب خود را ترجیح می دهد و از آنچه که برایش ضرر دارد دوری می کند. مجازاتها سبب می شود که انسان همیشه منافع شخصی خود را مدنظر نداشته باشد و به منافع عمومی هم بیندیشد.
آقای عبدالقادر عوده درکتاب خود آورده است:
افعالی که انجام آن یا ترک آن جرم تلقی شده از آن جهت است که انجام یا ترک آن به نظام جامعه و یا اعتقادات آن ضرر می زند و یا حیات و اموال واعراض جامعه را به خطر می اندازد و یا ممکن است سبب تشویش انظار عمومی شود و این امر ایجاب می نماید که جامعه حفاظت شود و تعیین مجازات نیز به خاطر این است که مردم از ارتکاب اعمال ممنوعه اجتناب کنند چون صرف امر و نهی برای صیانت جامعه کافی نیست و اگر عقاب نبود اوامر و نواهی امور عبث خواهد بود بنابراین عقاب به اوامر و نواهی معنی و مفهوم می دهد و نتیجه از آن مورد انتظار است.
فرق جرم و گناه
از مطالب گذشته معنی جرم روشن شد و دانستیم که آنچه را شرع و قانون منع کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است جرم است ولی گناه عموم محرمات است چه برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد و چه مجازات خاصی نداشته باشد البته برای گناه نیز حاکم شرع می تواند تعزیری مناسب در نظر بگیرد اما در نظام قضائی باید هر انحرافی جرم انگاری شده باشد تا مرتکب آن مجازات گردد و اگر جرم انگاری نشده باشد مجازات قانونی ندارد مانند دروغ و غیبت که گناه هستند ولی قانونگذار برای آنها جرم انگاری نکرده است.
اجتناب ناپذیر بودن جرم و گناه
جرم و گناه تاریخی به قدمت خلقت انسان دارد (فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین) و هیچ دوره ای وجود ندارد که جرم و گناه از بین رفته باشد، لذا هیچ جامعه ای پیدا نشده که مدعی باشد انحراف و گریز از هنجارهای اجتماعی را به صفر رسانده است و به همین جهت است که یکی از واجبات دینی ما امر به معروف و نهی از منکر است. هدف از این حکم البته اصلاح جامعه است ولی این حکم ابدی است و این مطلب را می رساند که همیشه جرم و گناه بوده و هست و خواهد بود البته ممکن است در زمانی بیشتر و در زمانی کمتر باشد و آن بستگی به موفقیت حاکمیت و مردم در اداء وظیفه دارد.
ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون
باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنان همان رستگارانند.
تأثیر گناه بر جامعه
تردیدی نیست که هر کار خلافی اثر وضعی بر جامعه و از آن طریق بر افراد اثر می گذارد و موجب نوعی فساد می شود گناه و کار خلاف مانند غذای مسموم و ناسالم است که در وضع وجود انسان تأثیر نامطلوب دارد.
مثلاً دروغ سلب اعتماد می کند- خیانت در امانت روابط اجتماعی را بر هم می زند- ظلم همیشه منشاء ظلم دیگری می شود- سوءاستفاده از آزادی به دیکتاتوری می انجامد- دیکتاتوری سبب کینه و ترک حقوق محرمان می شود و کینه اساس جامعه را به هم می زند. پس بنابراین هر کار نادرست چه کوچک و چه بزرگ عکس العمل نامطلوبی دارد.
خداوند تعالی در قرآن می فرماید:
ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعرض الذی عملوالعلهم یرجعون
فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاند شاید به سوی حق بازگردند.
از امام صادق نقل شده که فرمود: من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال
آنها که به وسیله گناه از دنیا می روند بیش از کسانی هستند که با مرگ طبیعی می میرند.
منظور از جرم زدایی گناه زدایی نیست.
از آنچه تاکنون در این قسمت بیان کردیم روشن شد گناه عموم انحرافات از هنجارها و مقررات شرعی است و جرم زدایی به این معنی نیست که گناه را گناه ندانیم یا انحراف را خطا نگریم بلکه منظور این است که چون بخشی از انحرافات اجتماعی عوامل ویژه در درون خود اجتماع دارد لازم است ابتداء عوامل بروز انحرافات را شناسائی و همزمان با جرم انگاری مدنظر داشته باشیم قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. مثلاً: اگر از عوامل رشوه خواری نیاز باشد و یا یکی از عوامل بی عفتی شرایط سخت ازدواج قرار گیرد و یا سختی معیشت عامل سرقت به حساب آید و در هنگام جرم انگاری این عوامل مدنظر باشد خواهیم توانست جرم انگاری را بر معیارهای صحیح صورت دهیم .
فی المثال شرع انوراسلام برای سرقت جرم انگاری کرده و مجازات آن را قطع دست قرار داده است اما قطع دست سارق دوازده شرط دارد معلوم می شود تمام عوامل ارتکاب جرم مدنظر بوده است بدین توضیح که اگر در هنگام قحطی کسی سرقت کرد دست او قطع نمی شود. یا برای زنای محصنه حد رجم در نظرگرفته است اما شرایط ثبوت آن را خیلی سخت گرفته تعیین مجازات با هدف زجر و ردع است برای مرتکب یعنی وقتی به فکر مجازات می افتد می بیند ارتکاب عمل مزبور برایش به صرفه و صلاح نیست از طرف دیگر شرایط سخت اثبات جرم برای حاکم مانع است که هر کسی را که علیه او ادعای زنای محصنه شده اعدام نکند این خود نوعی جرم زدایی است.
تأثیر متقابل جرم زدایی و قضاءزدایی
طبیعی است که به هر مقدار قانونگذار کمتر جرم انگاری کند قوه قضائیه کمتر در مقابل مردم قرار می گیرد و به هر مقدار که رفتارهای افراد جامعه بیشتر وصف مجرمانه به خود گیرد دستگاه قضائی در تقابل بیشتری با مرتکبین آن قرار می گیرد. مجازاتها ممکن است تأثیر موقتی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد اما بر کسی پوشیده نیست که تأثیر نامطلوبی هم بر جامعه و هم محیط خانواده ها دارد درست مانند داروهایی که پزشک تجویز می کند که در رفع بیماری موقتاً اثرگذار است ولی آثار وضعی بر کل بدن می گذارد آثار نامطلوب حبس بخصوص حبس های طویل المدت و یا شلاق و یا اعدام بر خانواده ها و اجتماع را کسی نمی تواند انکار کند چه بسا افرادی که مدتها به زندان افتاده اند و فرزندان آنها بدون سرپرست به مسیر انحراف افتاده اند. در مقابل غیرقضائی اعلام شدن بعضی امور به قانونگذاران میدان می دهد که مجازاتهای آن را نیز حذف و یا تخفیف دهند.
چکیده:
از مطالب مطرح شده در این جزوه نتایجی بدست می آید که عبارتند از:
الف) قوه قضائیه با توجه به وظایف شرعی و قانونی که دارد مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات است و باید به دادخواهی مردم رسیدگی کند و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دستگاه قضایی برای دادخواهی منع کرد به ویژه اینکه قوه قضائیه در ایران مبتنی بر مبانی فقهی و شرعی است.
ب) قوه قضائیه برای رسیدن به اهداف خود ابزار مناسب لازم دارد که اهم آن عبارت است از:
۱- قاضی خوب و دارای شرایط مقرره برای قضات
۲- قانون جامعه و کامل
ج) پیچیدگی مسائل قضایی- تنوع جرائم و دعاوی- پدیدار شدن شیوه های جدید برای تعدی به حقوق دیگران- اندیشه اجبارگرایی- تنگ نظری اقتصادی و اجتماعی تدوین قوانین مختلف گذاردن ضمانت اجرایی سخت مثل زندان و شلاق در آن دستگاه قضایی را عملاً با تراکم کار و مشکلات زیادی مواجه ساخته است و لازم است در این خصوص تدبیری اندیشیده شود.
د) طرح مسئله قضاءزدایی برای کاستن از مشکلات به وجود آمده برای دستگاه قضایی است اما باید با تدبیر خاصی عمل شود.
ھ) قضاءزدایی به معنی خارج کردن آن دسته از مسائل غیرقضایی که دادگاهها را بی جهت مشغول کرده از دایره کار قوه قضائیه است و به تعبیر دیگر پرداختن به امور قضایی محض می باشد.
و) راهکارهایی که می شود برای عملی کردن قضاءزدایی ارائه دارد عبارتند از:
۱- تفکیک امور قضایی از امور حکومتی
۲- چاره اندیشی فنی برای کم شدن مراجعه به دستگاه قضایی
۳- توسعه آزادی های فردی
۴- آموزش عمومی برای آشنایی مردم با حقوق حرفه ای
۵- اصلاح قوانین
۶- توسعه فرهنگ داوری در مناسبات خصوصی
۷- ایجاد مراکز خصوصی برای انجام امور غیرقضایی
ز) جرم زدایی و تأثیر متقابل آن با قضاءزدایی و بیان معنی جرم از دیدگاه شرعی به اینکه اعمال منع شده شرعی است که خداوند برای آن عقوبت حد یا تعزیر در نظر گرفته و ذکر این مطلب که جرم در جامعه اجتناب ناپذیر است و گاهی به صورت انجام فعل و گاهی ترک فعل تحقق می یابد و تأثیر مخربی بر جامعه دارد.
ح) فلسفه عقوبت بر رفتارهای ناهنجار حفظ مسائل عمومی است و نفع و مسائل شخصی همیشه مورد توجه نیست.
ط) جرم زدایی به دو شیوه رسمی و عملی میسر است آن هم در خصوص جرائمی که قانونگذار آن را جرم انگاری کرده و مجازات تعیین نموده باشد و گذشت زمان و یا به وجود آمدن شرایط خاصی در جامعه زدودن وصف مجرمانه اقتضاء کند اما رفتارهایی را که شرع انور اسلام جرم انگاری کرده و برای آن حد یا تعزیر در نظر گرفته و قابلیت جرم زدایی ندارد این نکته نیز قابل توجه است که: جرم زدایی به معنی گناه زدایی نیست.
ی) جرم زدایی و قضاءزدایی بر همدیگر تأثیر متقابل دارند و بدیهی است که هر قدر رفتار افراد جامعه کمتر وصف مجرمانه به خود بگیرد قوه قضائیه با فراغت بیشتری می تواند به وظایف اصلی خود که امور قضایی محض (مانند احقاق حق- اجرای عدالت) است، بپردازد.
سید احمد مرتضوی مقدم بهمن ۱۳۸۶