از آنجایی که که احکام قضایی پس از قطعیت لازم الاجراء است و هیچ کس نمی تواند مانع از اجراء آن شود و از طرفی این امکان و احتمال وجود دارد که اشتباه شرعی یا قانونی در حکم صادره صورت گرفته باشد لذا همیشه قانونگذار کوشیده راهی برای تجدید نظر در چنین احکامی پیش بینی نماید بویژه بعد از انقلاب اسلامی که احکام صادره لزومأ نباید مغایرت شرعی داشته باشد توجه جدی تری به این مطلب شده است لذا مشاهده میکنیم در تمام قوانینی که در دوران انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است این نکته مد نظر بوده که حکم غیرشرعی اجراء نشود.

ما به سیر تاریخی این موضوع بعد از انقلاب اسلامی اشاره میکنیم :

۱- مواد۲۸۴ و۲۸۴مکررقانون آیئن دادرسی کیفری اصلاحی در سال ۱۳۶۱ با عنوان “اصلاح موادی از قانون آیئن دادرسی کیفری”

۲- ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحو رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۱

۳- ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲

۴- ماده ۲۶۸قانون آیئن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

۵- ماده ۲ قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۸

۶- ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

۷- ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی مصوب ۱۳۸۵

در تمام قوانین فوق الذکر برای احکامی که ایراد شرعی دارد تجدید نظر پیش بینی شده است البته هر قانون ناسخ قانون سابق و مغایر خود است و اکنون آخرین قانونی که حاکم است و در مورد تجدید نظر فوق العاده از احکامی که ادعای ایراد